هل تحتاج وثائق RERA إلى ترجمة قانونية؟ (الإجابة المختصرة)

نعم. إذا لم تكن الوثيقة بالفعل بالعربية وكانت ترسل إلى DLD أو RERA أو مركز نزاعات الإيجار (RDC)، فهي بحاجة إلى ترجمة قانونية.

العربية هي اللغة الرسمية لمحاكم الإمارات والهيئات الحكومية. يشمل ذلك كل الجهات التي تعمل تحت إدارة أراضي دبي.

لكن RERA نفسها لا تضع قواعد الترجمة بشكل مستقل. تعمل ريرا تحت إدارة أراضي دبي. لذا فإن متطلبات اللغة تتبع سياسة DLD ونظام محاكم دبي للقضايا التي تتعلق بالمحاكم.

على العكس، ليست كل وثيقة متعلقة ب RERA بحاجة إلى ترجمة. بعض النماذج القياسية، بما في ذلك عقد الإيجار الموحد، تصدر باللغة الثنائية (بالعربية والإنجليزية). إذا كانت أوراقك مكتوبة بإحدى هذه اللغات، فقد لا تحتاج إلى ترجمة.

متى تكون الترجمة إلزامية

يجب أن تحصل على ترجمة إذا كان المستند الذي تحتاج إلى تقديمه إلى جهة دبي بلغة أجنبية.

نزاعات الإيجار في RDC

يعمل مركز نزاعات الإيجار كجزء من نظام محاكم دبي، والعربية هي لغة العمل فيه. إذا كنت تقدم قضية، يجب أن يكون الملف الكامل باللغة العربية. يشمل ذلك عقد الإيجار، والمراسلات، وأدلة الدفع، وأي إشعارات. لن يقوم موظفو RDC بتسجيل القضية إذا لم تكن المستندات الداعمة باللغة العربية.

تسجيل الإيجاري

عقد الإيجار القياسي في إيجاري يصدر باللغتين العربية والإنجليزية. وبسبب ذلك، معظم تسجيلات عقد الإيجار لا تحتاج إلى ترجمة. تصبح الترجمة ضرورية عندما تكتب مستندات داعمة أخرى مثل الإضافات أو الحروف الجانبية أو الشروط والأحكام غير القياسية بلغة أخرى.

نقل الملكية وبيع العقارات

غالبا ما تتطلب اتفاقيات البيع والشراء (SPAs) ومذكرات التفاهم (MOUs) ترجمة عربية معتمدة. وينطبق الأمر نفسه على أي وثيقة داعمة صادرة في الخارج، بما في ذلك الأوراق المستخدمة لإثبات تغيير الاسم أو وثائق تأسيس شركة أجنبية. يتطلب مركز الأمناء في DLD ترجمة معتمدة قبل معالجة النقل.

التوكيلات

يجب أن يمر التوكيل الصادر خارج الإمارات بعدة إجراءات تقنين قبل أن تقبله وزارة الدفاع الدفاعي. ويشمل ذلك؛

• التوثيق في بلد المنشأ،
• التقنين من قبل السفارة أو القنصلية الإماراتية هناك، و
• شهادة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات (MOFAIC).

بعد ذلك، يتطلب المستند ترجمة عربية معتمدة إذا لم تكن صياغة بالعربية أو بصيغة عربية-إنجليزية ثنائية اللغة.

ترخيص وسيط RERA

التقديم على بطاقة وسيط RERA يعني تقديم المستندات عبر معهد دبي العقاري (DREI). ستحتاج إلى شهادة تعليمية معتمدة، عادة شهادة ثانوية أو أعلى. إذا تم إصدار تلك الشهادة في الخارج، فإنها تحتاج إلى تصديق من الجهة المختصة في ذلك البلد، بالإضافة إلى سفارة الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية. إذا لم تكن الشهادة الأصلية بالعربية أو الإنجليزية، فستحتاج إلى ترجمة معتمدة.

ممتلكات مملوكة للشركة

عندما تمتلك الشركة العقار، تطلب DLD وRERA ترخيص التجارة. وفي بعض الحالات، سيطلبون أيضا مذكرة التأسيس (MOA). إذا تم إصدار أي من المستندين بلغة غير العربية أو الإنجليزية، فهو بحاجة إلى ترجمة.

عندما لا تحتاج إلى ترجمة

ليس كل سيناريو يتطلب ترجمة معتمدة. هنا لا يكون ذلك ضروريا؛

• النماذج القياسية ثنائية اللغة: يتم إصدار عقد الإيجار الموحد ونماذج الوساطة القياسية ل RERA (المعروفة عادة بالنماذج A وB وF) باللغتين العربية والإنجليزية جنبا إلى جنب. إذا كانت أوراقك بهذا الشكل، فلا تحتاج إلى ترجمة.

• مؤشر الإيجار RERA: المؤشر الذي يستخدمه الملاك والمستأجرون للتحقق من الزيادات المسموح بها في الإيجار. يتوفر مباشرة باللغة العربية على منصات DLD الخاصة. لذا لا تحتاج إلى الترجمة إذا كنت تشير فقط إلى الفهرس نفسه.

• المستندات الصادرة بالفعل بالعربية: إذا كانت بطاقة الهوية الإماراتية، أو رخصة التجارة، أو عقدك الصادر من الإمارات موجودة بالفعل بالعربية، فلا تحتاج إلى ترجمة.

من يجب أن يقوم بالترجمة؟

الترجمة المعتمدة (وتسمى أيضا الترجمة القانونية) هي مهنة منظمة في الإمارات. يتطلب المرسوم الفيدرالي – القانون رقم 22 لعام 2022، الذي ينظم مهنة الترجمة، أن يكون أي شخص يمارس الترجمة تجاريا مسجلا في القائمة الرسمية لوزارة العدل للمترجمين وشركات الترجمة وأن يكون لديه ترخيص ساري.

كما أنشأت وزارة العدل لجنة شؤون المترجمين ومجلس تأديب للمترجمين للإشراف على المعايير والتعامل مع الشكاوى.

وهذا مهم عمليا لأن المستند المترجم من قبل شخص غير مدرج في القائمة غير صالح. فقط المترجم أو وكالة الترجمة المدرجة في القائمة الرسمية لوزارة العدل يمكنها إنتاج ترجمة تعترف بها سلطات دبي.

كيفية التحقق من رخصة المترجم: يقوم المترجم القانوني الشرعي بختم وتوقيع الوثيقة باسمه ورقم رخصته وختمه. إذا لم يستطع مقدم الخدمة أن يعرض لك تسجيل وزارة العدل الخاص به، أو كان الختم مفقودا، فهذا علامة تحذير.

تعمل ليجل مترجم مع شبكة كبيرة من المترجمين المعتمدين من وزارة العدل وتنتج ترجمات قانونية صالحة للاستخدام في الإمارات. قم بتحميل مستندك للحصول على عرض سعر مجاني، دون الحاجة لأي التزام.

اقرأ هذا الدليل لتتعرف أكثر على ماهية الترجمة القانونية حقا.

تكلفة وسرعة ترجمة مستندات العقار

تعتمد تكلفة الترجمة القانونية في الإمارات على طول المستندات، وزوج اللغة، ومدى الحاجة العاجلة للاسترجاع. ومع ذلك، هذه هي نطاقات السوق النموذجية للترجمة القانونية المعتمدة في دبي:

التكلفة

درهم

درهم

تصديق وزارة الخارجية الخارجية

الاندفاع

الوقت القياسي للترجمة القانونية هو 24-48 ساعة. تعد طلبات RDC العاجلة، حيث تم تحديد موعد جلسة الاستماع بالفعل، أكثر طلبات حساسة للوقت ويمكن تسليمها في 24 ساعة أو أقل. تأكد من الجداول الزمنية مع وكالة الترجمة التي تختار العمل معها.

الأخطاء الشائعة في ترجمة مستندات RERA

• الترجمة بعد الموعد النهائي. إذا كانت ترجمتك مفقودة من طلبك، فستعتبر ملفا غير مكتمل. موظفو RDC لن يسجلوا ذلك.
• عدم تطابق الأسماء عبر المستندات. إذا ظهر اسمك بشكل مختلف على جواز سفرك، سند الملكية، وبطاقة الهوية الإماراتية، حتى الترجمة الصحيحة قد تؤدي إلى الرفض. قم بإصلاح التناقض أولا، أو اشرح بمستند داعم قبل الترجمة.
• تخطي التصديق قبل ترجمة توكيل أجنبي (POA). الترجمة هي الخطوة الأخيرة في العملية، وليست الأولى. التوكيل المترجم الذي لم يخضع لتوثيق التوثيق، أو تقنين السفارة، أو شهادة وزارة الخارجية (MOFAIC) سيتم رفضه في مركز وصاية DLD.
• ترجمة الأدلة بشكل انتقائي. ترجم التبادل الكامل أو المستندات، وليس فقط الأجزاء التي تدعم قضيتك.

ترجم الرسالة بشكل صحيح من المرة الأولى

سواء كنت تقدم نزاعا على الإيجار، أو تنقل ملكية، أو تكمل توكيلا لبيع خارجي، فإن DLD وRDC يقبلون فقط المستندات المترجمة من قبل مزود مرخص من وزارة العدل. الخطأ في هذه الخطوة يكلف مالا ووقتا أكثر مما لا تحصل عليه غالبا بعد تحديد موعد الجلسة أو موعد الانتقال.

قم بترجمة مستندات RERA الخاصة بك مع LegalTranslator اليوم.